دانلو پاورپوینت آماده درسی و دانشگاهی

نام فایل : قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 40

حجم : 1803 کیلوبایت

بنام خدا
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانیکه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارت زیست محیطی پیرامونی گردد. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- ماده 1
بازگشت
- ماده 2
جهت حمایت از صادرات صنعتی ، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای ، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور ( که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصلضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی ( نرخ لایبور) ، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1387/1/1خواهد بود.

بازگشت
تبصره
آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- تبصره
ماده 2
دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
- ماده 3
بازگشت
اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد :

- ماده 4
بازگشت
ب
الف
یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می گردد :
تبصره 5 : شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ مصوب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
- الف
....